میرحسین موسوی در مناظره چهارشنبه شب خود با محمود احمدی‌نژاد در واکنش به طرح موضوع روند تحصیلی زهرا رهنورد همسرش که در تمام تبلیغات‌های انتخاباتی در کنار وی قرار داد، بدون ارائه پاسخ مستند تلاش کرد با مظلوم‌نمایی و استفاده از تعبیر پرونده‌سازی از پاسخ به این مسئله خودداری کند.

رجانیوز به منظور روشن شدن میزان صداقت و قانون‌گرایی مدعیان اخلاق و قانون، اسناد تحصیلی خانم زهره کاظمی (مشهور به زهرا رهنورد) را منتشر می‌کند.

زهره کاظمی (مشهور به زهرا رهنورد) در سال 69 در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذیرفته و در تاریخ 31/6/72 در این مقطع فارغ‌التحصیل می‌شود. وی با وجود آن‌که در سال 1365 هنوز مدرک فوق‌لیسانس خود را دریافت نکرده و 7 سال بعد از این تاریخ از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرده، به ادعای گواهینامه دکترای دانشگاه آزاد، در آن سال در آزمون ورودی پذیرفته شده و در تاریخ 13/4/ 74 مدرک دکترای خود را دریافت می‌کند.

جالب اینجاست که در گواهینامه موقت پایان تحصیلات دکترای وی صادره از واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد، نمره و رتبه قبولی زهرا رهنورد در آزمون ورودی دانشگاه خالی و سفید است.

اکبر‌هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا، عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس و مهندس میر‌حسین موسوی (همسر زهرا رهنورد) عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد است.

علاو بر این، خانم زهرا رهنورد در سال 76 با مدرک فوق‌لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد که غیر مرتبط با رشته پژوهش هنر می‌باشد به عضویت هیأت علمی با مرتبه مربی در می‌آیند.

در تاریخ 21/7/76 بدون اخذ مدرک دکترا علی‌رغم مخالفت مقامات دانشگاه از مرتبه مربی به استادیاری تبدیل وضعیت یافت و در مورخ 30/6/77 با حکم دکتر معین، سرپرست دانشگاه الزهرا(س) می‌شود در حالی که هنوز پنج سال سابقه آموزشی هیأت علمی نداشت.

در حالی که برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری، داشتن دکترای تخصصی در رشته مربوط الزامی است و علی‌رغم مخالفت مقامات و مسئولان ذیربط، وی در سال 81 به مقام دانشیاری دانشکده هنرهای زیبا نائل می‌شود.

اما در واکنش به اشاره احمدی‌نژاد به این واقعیت در مناظره چهارشنبه شب، موسوی با طفره رفتن از هرگونه توضیح در این زمینه، از اینکه تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات دکترای رهنورد به مردم نشان داده شد، گلایه کرد و اظهار داشت همسرش 10 سال برای مدرک علوم سیاسی‌اش زحمت کشیده است.

همچنین رهنورد در واکنش به طرح این موضوع، به جای توضیح درخصوص روند اخذ مدرک، به کتاب‌های قرآنی خود و سوابق مبارزاتی‌اش اشاره کرده است.

حامیان موسوی به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن این افشاگری، بهانه خنده‌داری را مطرح کرده و حتی با ناموسی دانستن این مسئله، از اینکه در کپی سیاه و سفید گواهینامه رهنورد، عکس کوچک وی درج شده است، اقدام افشاگرانه دکتر احمدی‌نژاد در قبال مدعیان قانون‌گرایی را مورد هجمه قرار داده‌اند. این در حالی است که تصاویر رهنورد در کنار موسوی در تمام سفرهای وی به صورت گسترده در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شده و این بهانه‌جویی بیشتر به طنز شباهت دارد.

.....................................................................................................................................

88/03/17 - 11:37
شماره:8803170433
 
وزارت علوم اعلام كرد:
هيچ مدركي براي تأييد مدرك دكتري زهرا رهنورد در وزارت علوم وجود ندارد

خبرگزاري فارس: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: هيچ‌گونه مدركي دال بر تاييد مدرك دكتري زهرا رهنورد در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود ندارد.


به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرده است: زهرا رهنورد حداقل در فاصله سال‌هاي 73-71 ضمن اينكه كارمند تمام وقت دانشگاه تهران بوده است، در سه رشته كارشناسي ارشد "پژوهش هنر " دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد "علوم سياسي " و دكتراي "علوم سياسي " در دانشگاه آزاد به طور همزمان مشغول به تحصيل بوده است. كه مدارك تحصيلي سه گانه وي موجود است. بنابراين، وزير وقت علوم پاسخ دهند چرا در زماني كه پرونده خانم زهرا رهنورد جهت ارتقاي علمي در هيئت مميزي وزارت مطرح شده، موارد مربوط به همزماني تحصيل در سه رشته و در دو مقطع تحصيلي اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.
در ادامه آمده است: شايد در قانون، تحصيل همزمان در دورشته دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتي منع قانوني نداشته باشد، اما آيا مي‌توان همزمان در سه رشته تحصيلي و در دو مقطع تحصيلي درس خواند و همچنين كارمند تمام وقت دانشگاه تهران هم بود. تنها در روند ارتقاي اعضاي هيئت علمي در مرحله استادياري و دانشياري است كه مدرك تحصيلي دكتري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در مقام ارتقاء از دانشياري به استادي مبناي هيات مميزه مركزي، پرونده تشكيل شده قبلي براي ايشان است. زيرا همواره فرض بر اين است كه در مراحل قبلي مدرك دكتري بررسي شده و نيازي به بررسي مجدد نيست. بنابراين، موارد مطرح شده در قبل بايستي توسط دو وزير قبلي، معين و توفيقي در بررسي پرونده ايشان لحاظ مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاده است.
انتهاي پيام/ر