بازخوانی سؤالاتی درباره پرونده فاجعه هشتم شهریور و انفجار دفترنخستوزیری
بازخوانی سؤالاتی درباره پرونده فاجعه هشتم شهریور و انفجار دفترنخستوزیری
ویا به عبارتی دیگر:آیا بهزاد نبوی در ترور شهیدان رجایی و باهنر دست داشته است؟!!
حادثه – مظلومیت
روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 9 شهریور60 خبر را اینچنین منتشر کرد: «بر اثر انفجار بمب و مواد آتشزا در محل ساختمان نخستوزیری که در ساعت 3بعدازظهر دیروز رخ داد، چند تن شهید و عدهای مجروح شدند که بلافاصله مصدومان به بیمارستان انتقال یافتند... به گفته شاهدان عینی پس از انفجار، افرادی که در طبقه ساختمان 6 طبقه حضور داشتند به خیابان پریدند و کسانی که در طبقات بالا بودند توسط نردبام هیدرولیکی به خارج ساختمان انتقال یافتند. همچنین در جریان این حادثه، 2 هلیکوپتر بر فراز ساختمان نخستوزیری برای اطفای حریق به پرواز درآمد». همسر شهید باهنر نیز به عنوان یکی از شاهدان درباره این فاجعه و تلاش برای نجات حادثهدیدگان، هشتم شهریور سال 1380 به هفتهنامه «شما» میگوید: «وقتی ساعت 3 صدای انفجار آمد، تمام بدن من لرزید، همه لامپها و شیشههای خانههای اطراف خرد شده بود. پسر بزرگم 15 ساله بود و رفت، دید ساختمان نخستوزیری منفجر شده است. آن روز با منافقان دست به یکی کرده بودند. آتشنشانی بار اول آمد و شیلنگها را باز کرد و گفت آب نداریم و بار دوم آمد گفت شیلنگ سوراخ است و بار سوم که آمد همه ساختمان سوخت و خراب شد، آمد و آبپاشی کرد. پسر 3 سالهام مرا بغل کرده بود و میگفت بابام داره میسوزه.» و اینچنین حادثه انفجار در دفتر نخستوزیری رخ داد، اما در این حادثه چه کسانی به شهادت رسیدند؟ بهزاد نبوی چندی بعد درباره حادثه گفت: «این تحقیقات هماکنون ادامه دارد و تا آنجایی که به من اطلاع رسیده کارشناسان اظهارنظر کردهاند که این بمب 2 پوند وزن داشته و آتشزا بوده و قدرت تخریبی کمی داشته است و همان آتش باعث شهادت برادران ما شده است».
مسؤولیت حادثه- هست و نیست
2 روز بعد از حادثه، خبرگزاری پارس آن موقع و ایرنای فعلی، به نقل از فرانسپرس از پاریس گزارش داد: «سازمان مجاهدین خلق عصر یکشنبه گذشته با انتشار اعلامیهای مسؤولیت انفجار نخستوزیری ایران را به عهده گرفت». به گزارش فرانسپرس، این اطلاعیه در انگلستان از سوی سازمان مجاهدین خلق در لندن منتشر شده است، اما بهزاد نبوی که گروهی را برای بررسی فاجعه تشکیل داد، در کتاب بیمها و امیدها در مصاحبهای میگوید: «توجه کنید! منافقین [مجاهدین خلق] هرگز مسؤولیت فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی و انفجار نخستوزیری را که طی آن بسیاری از چهرههای شاخص نظام و انقلاب به شهادت رسیدند، به عهده نگرفت».
تشییع- سؤال
دوشنبه، نهم شهریورماه 1360- یعنی فردای حادثه- روزنامه جمهوری اسلامی درباره حادثه روز گذشته و کشتهها نوشت: «رئیسجمهور و نخستوزیر شهید ما، دیروز به همراه 10 تن دیگر از همکارانشان در جلسهای در ساختمان مرکزی نخستوزیری شرکت کرده بودند که بر اثر بمبی که به دست ناپاک عوامل آمریکا کار گذاشته شده بود محل برگزاری جلسه منفجر شد. براثر این انفجار 3 تن [!] شهید و 9 نفر دیگر مجروح شدند. اجساد شهدای این فاجعه به صورتی سوخته بود که به هیچوجه شناسایی آنها ممکن نبود... بالاخره در آخرین ساعات شب، پیکرهای پاک قربانیان حادثه 8 شهریور از روی علاماتی که در دندانهای هرکدام از آنها وجود داشت، شناسایی شدند. هنوز از هویت صاحب سومین جسد اطلاعی در دست نیست. » این سؤال ایجاد میشود که چگونه آمار شهدای حادثه با توجه به مشخص نبودن اجساد معلوم شده است. صبح نهم شهریور مسعود کشمیری به عنوان سومین شهید این حادثه معرفی میشود. رضا گلپور در کتاب «شنود اشباح» از قول منبع «ص» مینویسد: «بعد از انفجار هیچ نشانهای از مجروح یا کشته شدن کشمیری نبود. حتی در حد یک سر سوزن که ما احتمال بدهیم، نه خیر هیچ چیزی نبود ولی یک شایعه کذبی درست شد و پیچید...آقای بهزاد باستانی، معاون و رئیس دفتر بهزاد نبوی، محسن سازگارا، معاون سیاسی - اجتماعی بهزاد نبوی، علیاکبر تهرانی، بیژن تاجیک و محمد رضوی به نحوی هسته اولیه پخش خبر شهادت کشمیری ملعون به حساب میآمدند... بین همین جمع 5تایی هم سازگارا و باستانی به نظرم توی روابط عمومی [نخستوزیری] روی این قضیه که کشمیری کاملا سوخته و هیچچیزی جز خاکستر ازش نمانده، خیلی محکم مانور کرده بودند... . دکتر زرگر، وزیر بهداری، روز تشییع به یک نکته شک میکند: یک کیسهمانند پارچهای وجود داشت که در آن پودر و خاکستر بود. رجایی و باهنر جنازههایشان سوخته بود؛ ولی خب جنازه بود، اما جنازه کشمیری اینگونه نبود. همانجا گفتم بروید جنازه مرحوم کشمیری را پیدا کنید. اقلا سرش را پیدا کنید. باید تکهای از جسدش دفن شود. ممکن نیست پودر شده باشد. یکی از سپاهیها آنجا بود، گفت آقای دکتر! چه میگویی؟ گفتم ببین یک جایی وقتی منفجر میشود و میسوزد اولا به این سرعت که همه جنازه و استخوانها که نمیسوزد بویژه جمجمه. داخلش آب هست. ممکن نیست ظرف 10 دقیقه، یک ربع بسوزد... من چندین سال کارم جراحی است و این غیرممکن است که جنازهاش پودر شده باشد».
جلسه
همسر شهید دفتریان هم به اضافه شدن نام کشمیری به نام شهیدان اشاره میکند. او از حضور در سردخانه و شناسایی همسرش چنین میگوید: «من خودم کفن را تا روی سینه کنار زدم و نگاه کردم... و خلاصه جنازه را در آمبولانس گذاشته و بردند ولی اینقدر میدانم که ساعت حدود 8 و چند دقیقهای بود که نام کشمیری به عنوان سومین شهید معرفی شد. حتی تا ساعت 2 آن روز هم نام دفتریان به عنوان شهید اعلام نشده... ولی چون 3 جنازه بیشتر حمل نشد یکی جنازه شهید رجایی و یکی جنازه شهید باهنر که سوخته بودند و غسل نمیخواستند ولی جنازه شهید دفتریان، شسته و کفن شد». این گفتهها نشان میدهد جسد شهید دفتریان سالم بوده و شناسایی نشدن جنازه دلیل منطقی برای تشییع کشمیری نیست و این سؤال جدی مطرح میشود که پروژه شهیدسازی کشمیری توسط چه کسانی کلید خورد.
تابوت خالی کشمیری روی دوش مردم در روز نهم شهریور
سناریو
در گزارش وبلاگ «هشتم شهریور» درباره آغاز پروژه شهیدسازی کشمیری آمده است: «این شایعات ساعت 6صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانهای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار میشود، اطلاعیهای تنظیم و توسط محسن سازگارا، معاون سیاسی - اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما برای اعلام ارسال میشود. در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش میشود، «شهادت کشمیری» رسما اعلام میشود. در جلسه مذکور صرفا درباره کشمیری مذاکره میشود و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمیآید؛ این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل شده و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخستوزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمان نیز تحقیق شده و اطمینان حاصل میشود. از سوی دیگر خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند». آنچه به علامت سؤالها به صورت تصاعدی میافزاید، تعریف قطعههای مختلف این پازل است؛ با وجود فرار همسر کشمیری و فرزندان او فردی به عنوان همسر وی در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر شده و به ظاهرسازی میپردازد.
در میان حزن و اندوه مردم، تابوت حاوی 250 گرم پودری که به عنوان جسد کشمیری معرفی شده بود هم برای تدفین به بهشت زهرا (س) منتقل شد، اما یک تیزبینی از دفن کشمیری ممانعت میکند و آن هم اعتراض نماینده سپاه پاسداران در پزشکی قانونی به طی نشدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری بود. این مراحل درباره شهیدان رجایی و باهنر طی شده بود. با محرز شدن دروغ بودن شهادت کشمیری، تیم چهارنفرهای که اطلاعیه شهادت کشمیری را امضا کرده بودند یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها کمیته تحقیق را تشکیل میدهند بدون آنکه حکم قضایی داشته یا از جایی به این کار مامور شده باشند.
اطلاعیه
روز دهم شهریورماه 1360 که فردای تشییع شهدای نخست وزیری و فاش شدن جنازه دروغین کشمیری بود، روابط عمومی نخستوزیری اطلاعیه جالبی صادر میکند: «پیکر این شهید دیروز به همراه پیکر شهید رجایی و شهید باهنر تشییع شده است. روابط عمومی نخستوزیری دیشب اعلام داشت نفر سومی که دیروز توسط مردم تهران تشییع شده است، متعلق به مسعود کشمیری، کارمند شهید نخستوزیری نبوده و نام این شهید تشییع شده سیدعبدالحسین دفتریان، مدیر کل امور مالی نخستوزیری بوده است. شهید عبدالحسین دفتریان به هنگام وقوع حادثه در آسانسور بوده است که همانجا به علت قطع برق و بازماندن در آسانسور در بین راه و همچنین وارد شدن دود غلیظ به داخل کابین خفه شده است و متاسفانه امکان نجات ایشان در فاصلهای کوتاه مؤثر نبوده است. پیکر شهید مسعود کشمیری در واقعه انفجار متلاشی شده بود و قسمتهای به دست آمده نیز همراه 3 شهید دیگر به خاک سپرده شده است». در این سند، 2 نکته جالب به نظر میرسد: اول اینکه مسعود کشمیری به عنوان شهید معرفی میشود حتی بعد از افشای کذب بودن دفن قسمتهای به دست آمده از جسد وی. آیا بر معرفی کسی که جسدی از او یافت نشده، تعمدی بوده است؟ نکته دوم تاکید این سند بر شهادت دفتریان بر اثر خفگی است. چگونه جسد کسی که در اثر خفگی به شهادت رسیده به جای مسعود کشمیری که ادعا میشود در جلسه حضور داشته و جسدش پودر شده، اشتباه میشود.
تحقیقات
تیم تحقیقات بهزاد نبوی کار خود را آغاز میکند. وبلاگ هشتم شهریور در این باره مینویسد:« قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بود، از اقدامات تیم تحقیق محسوب میشود. اسناد به دست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلا به کمیته اداره دوم ارتش منتقل میشود، جایی که قبلا کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بودهاند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است، اما بعدها ادعا میشود از منزل او چیزی به دست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمیگیرد. این در حالی است که منزل منطقه آریاشهر وی، محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون «جعفر تهرانی»، «محمد معصومی»، «ابوالفضل دلنواز»، «رضا راتبی»، «مریم نظامالملکی» و «سیمین منتظری» بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمزکننده مجهز بوده که مانع از شنود مکالمات میشده است».
مراحل موازی قانونی
با وجود ماهیت ضد انقلابی این پرونده که الزام سپردن آن به دادگاه انقلاب را غیر قابل کتمان میکند، چگونه پرونده به دادستانی سپرده میشود؟ وبلاگ هشتم شهریور به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد: «با توجه به ضدانقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار میگرفت که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بیشک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف میشد، اما بهزاد نبوی با برقراری جلسهای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی با تعیین بازپرس ویژهای از طرف دادستان کل به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی شود. پرونده دنبال میشود اما در نخستین مراحل تحقیق، گروه نبوی مورد سوءظن بازپرس ویژه قرار میگیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت میشوند». گرچه گروه اولیه تحقیق نتیجه تحقیقاتش را در اختیار دادگستری قرار نداد، اما دلایلی مانند پنهان کردن سابقه همکاری کشمیری با سازمان مجاهدین، دیدارهای غیر مجاز خسرو تهرانی در زندان و دیدار با متهمان و ایجاد هماهنگی و جهت دهی آنان و تهیه تومارهای مختلف و ملاقاتهای دستهجمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمان باعث حذف آنها از روند تحقیق شد. در ادامه این روند بعضی از اعضای این تیم به سمتهایی منصوب شدند که از مصونیت سیاسی برخوردار باشند. به عنوان نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری در کویت و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام شد. وبلاگ هشتم شهریور درباره ادامه روند بررسی این پرونده میآورد:« با کشف چنین ردپاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع میدهد. اگرچه بسیاری از متهمان این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمیشد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پروندههای موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه، فردی که مسؤولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت، اعدام و سعادت رمضانی و محمد دلنواز، متهمان ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم شدند. اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهامها علیاکبر تهرانی بود که ارتباطات گستردهای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه او، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز کردند، اما در 3 جلسه محاکمه وی، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمان که هنوز در سایه بودند محرز شد، لذا دادگاه با کسب اجازه از شورایعالی قضایی، ادامه محاکمه علیاکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از دیگر متهمان و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف کرد. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمان زیر نظر ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز شد. بهرغم مسؤولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجوییها، افراد همسو با متهمان بشدت به برخورد خطی با پرونده تاکید داشتند و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که متهمان توانستند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام و به مرحله محاکمه نرسیده بود از زندان آزاد شوند».
پروندهای رو به تعطیلی
مقطع بعدی بررسی این پروند زمانی آغاز شد که در زمستان 1364 پس از شهادت ربانی املشی، موسوی خوئینیها بر کرسی دادستانی نشست. این در حالی بود که شهید لاجوردی نیز بر اثر فشارها یک سال قبل استعفا داده بود. دادستان کل با ارسال 2 نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. در این مقطع به دلیل برخی نظرات دادستان، رسیدگی به پرونده 2 ماه تعطیل شد و خوئینیها اعلام کرد آماده است دستاندرکاران این پرونده را تحویل افراد صاحب صلاحیت بدهد. پس از این کش و قوسها پرونده دوباره به جریان افتاد و در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینیها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز شد. وبلاگ هشتم شهریور درباره این مقطع از بررسی پرونده فاجعه هشتم شهریور مینویسد: «در ادامه تنشآفرینیها جلسهای مشترک با حضور موسوی خوئینیها، محسن میردامادی، معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رئیسی و مسؤولان پرونده تشکیل شدکه در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیههایی درباره رفاه متهمان تصمیمگیری میشود. پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام میگیرد و بازجوییها ادامه مییابد. در روز عید مبعث، موسوی خوئینیها به اوین رفته و در جریان ریز مسائل قرار میگیرد و با تنی چند از متهمان بدون حضور مسؤولان پرونده ملاقات میکند که این برنامه از صبح تا غروب ادامه مییابد. فردای همان روز، تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقرارهای خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خودکشی میکند... از نظر برخی، این خودکشی حاصل القائات رابطان بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهرههای سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف کرده بود. خوئینیها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی، مسؤولان پرونده را تحت فشار میگذارد که وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست». در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینیها اعلام میشود که او پاسخ میدهد مواردی که لازم است را اعلام کرده تا خود اقدام به تحقیق کنم. او دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر میکند که به رغم توضیح درباره ناقص بودن پرونده، دستور توقف تحقیقات را صادر میکند و یک هفته فرصت برای صدور کیفرخواست میدهد. با اصرار مسؤولان پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ میدهد که اجازه نخواهم داد». درگیری مسؤولان پرونده با موسوی خوئینیها، منجر به استعفای مسؤولان پرونده میشود. همزمان، رازینی به نقل از منتظری اعلام میکند که قائممقام رهبری گفتهاند اگر چیزی نیست آزاد کنید! این اقدامات مورد انتقاد برخی مسؤولان وقت شورایعالی قضایی همچون آیتالله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پروندهها در دادگاه شده بودند. در نتیجه این اقدامات با کنارهگیری مسؤولان وقت پروندهای که به علت کارشکنیهای مکرر حدود 5 سال طول کشیده بود و به علت سلب استقلال قضایی از آنها، پرونده سرانجام متوقف شد. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام میشود که در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده ارائه پرونده است. دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبهای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات شده و بحث به درازا کشیده میشود. در این میان موسوی خوئینیها خواستار آزادی متهمان با قرار وثیقه و تامین میشود که با توجه به محرز بودن جرم، جز درباره 2 نفر از متهمان محقق نمیشود. به همین علت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینیها، منتظری در آن دخالت میکند. حضرت امام، آیتالله اردبیلی، رئیس وقت شورایعالی قضایی، موسوی خوئینیها، دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور میطلبند. آنگونه که گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بودهاند و پس از استماع گزارشها و تاکید موسوی خوئینیها به اینکه «به پرونده رسیدگی کردیم و مساله خاصی در پروندهها وجود ندارد»، دستوری میدهند که2گونه نقل شده است. برخی نظر امام را اینگونه میدانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحرانهایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودهاند: «فعلا مسکوت بماند». برخی دیگر نیز مدعیاند که امام فرمودند: «متهمان را آزاد و پرونده را مختومه کنید». به محض صدور این دستور متهمان در تاریخ 7/3/1365 آزاد میشوند. همین شرایط شهید لاجوردی را به فضایی میکشاند که در وصیتنامه خود مینویسد: «خدایا تو شاهدی چندینبار با عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را (همانها که التقاط به گونه منافقینخلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را گرفته و همانا ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمعالاضداد به دست گرفتهاند، هم رجایی و باهنر را میکشند هم به سوگشان مینشینند، هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی و سپس... برقرار میکنند، هم آنها را دستگیر میکنند و هم برای آزادیشان و اعطای مقام و مسؤولیت بدانان تلاش میکنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک میشوند، هم در مبارزه علیه آنان خود را در صف منافقکشان میزنند و هم در حوزههای علمیه به فقه و فقاهت روی میآورند تا مسیر فقه را عوض کنند) به مسؤولان گوشزد کردهام. گفتهام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است».
و در پایان بخشی از مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه «سیاست روز» که دهم شهریور سال 1380 منتشر شده است را نیز بخوانید: «نمیخواهم در مسأله پتروپارس دفاع شخصی بکنم»، وی با اعلام اینکه پتروپارس پرونده کوچک من است، گفت: «این پرونده که از پرونده قتل شهید رجایی گندهتر نیست. این هم یک چیزی تو اون مایههاست... ببینید من پرونده قتل شهید رجایی را دارم، پرونده خیانت در بیانیه الجزایر را دارم. حیف و میل 166دلار هم یک موقع داشتم و دادگاه رفتم».
مسعود یک نفوذی است
چه کسی باور میکرد مرد اخمو و بشدت دیندارمآبی که در ستاد نخستوزیری، امام جماعت بود و همیشه 2 خودکار در جیبش داشت؛ یکی برای امور بیتالمال و یکی برای امور شخصی، عامل به شهادت رساندن رئیسجمهور و نخستوزیر شود. شاید اگر آن روزها کسی میگفت او از عباس دلنواز، کاندیدای منافقان برای نمایندگی مردم اسلامآباد غرب در انتخابات مجلس حمایت کرده، او بردار همسر و پسردایی کشمیری است نیز کسی باور نمیکرد که مسعود یک نفوذی است . کشمیری متولد سال 1329 کرمانشاه و کارشناس مدیریت علوم اداری و مدیریت بازرگانی بوده و تا اواخر سال 1353 با قراردادهای 6 ماهه به عنوان کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی شاغل بوده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در شرکت «سایبرناتیک» و شرکت انگلیسی «رایدر هند» با مسؤولیت فردی معروف به نام «مستر نیشام» شاغل بوده است. معرفهای کشمیری، قدسی خرازیان و رضیه آیتاللهزاده شیرازی از اعضای شاخص منافقین بودهاند. از دیگر معرفهای وی علیاکبر تهرانی است که از متهمان ردیف اول در پرونده هشتم شهریور بود. وی قبل از انقلاب توسط پسردایی خود، ابوالفضل دلنواز که برادر همسرش نیز بود و در درگیری مسلحانه معدوم شد، جذب سازمان مجاهدین شد. ابتدا در بحثهای خانوادگی از آنها حمایت میکرد، به مرور زمان چهرهای حزباللهی و حامی جمهوری اسلامی به خود گرفت و کمی پیچیدهتر عمل کرد. او به همراه علیاکبر تهرانی تحت مسؤولیت محمود طریقالاسلام در این سازمان حضور داشت. وی و همسرش، مینو دلنواز، پس از انقلاب نیز همچنان عضو سازمان منافقین بودند. کشمیری همزمان با فعالیت گسترده در سازمان منافقین به عضویت در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تحت سرپرستی محمد کاظم پیرورضوی درمیآید. وی مدتی نیز در ضداطلاعات مرکزی نیروی هوایی ارتش و مرکز مستشاری آمریکاییها با عنوان نماینده نخستوزیر دولت موقت و زیر نظر کمیته اداره دوم ارتش مستقر بود. کشمیری در بدو تأسیس طرح و برنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدتی با معرفی عبدالمجید قبادیان معدوم از دیگر نفوذیهای ارشد منافقین به عضویت آن درآمد. کشمیری همچنین عضو مؤثر در ستاد خنثیسازی کودتای نوژه به نمایندگی از کمیته اداره دوم ارتش بود و پس از آن دستور ضرورت نفوذ در نخستوزیری را دریافت میکند. بنا بر اقرار علیاکبر تهرانی- یکی از همپروندهایهای کشمیری- سازمان منافقین دستور صریح مبنی بر ورود مسعود کشمیری در یکی از ادارات تابعه نخستوزیری را صادر میکند و به عنوان کارمند پذیرفته شود. علیاکبر تهرانی یکی از این افرادی است که سابقه رفاقت او با کشمیری به پیش از انقلاب بازمیگردد و پس از انقلاب نیز ادامه مییابد. به عنوان نمونه علیاکبر تهرانی به همراه مسعود کشمیری، جواد قدیری و تقی محمدی همزمان در بخش ضدجاسوسی اداره دوم فعالیت میکرده است. وی پس از این رایزنیها موفق میشود کشمیری را برای آغاز این مسیر به عضویت دفتر نخستوزیری در سیستان و بلوچستان درآورد. این دفتر زیر نظر محسن سازگارا، معاون سیاسی- اجتماعی بهزاد نبوی، وزیر وقت مشاور در امور اجرایی فعالیت میکرده است. پس از مدت کوتاهی از فعالیت کشمیری در دفتر سیستان و بلوچستان، او به اداره بالاتر یعنی معاون سیاسی - اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی منتقل میشود. در این مدت مسؤولیتهای حساسی همچون ستاد خنثیسازی، ستاد مبارزه با فعالیتها و شایعات گروهکهای ضدانقلاب به وی محول میشود. چندی نمیگذرد که کشمیری با مشورت خسرو تهرانی و محسن سازگارا به دفتر اطلاعات و نخستوزیری به سرپرستی خسرو تهرانی منتقل میشود. وی از آنجا مدتی به فعالیت در دبیرخانه شورای امنیت پرداخت و سپس جانشین خسرو تهرانی در دبیرخانه شورای امنیت شد. اختیارات وی در این جایگاه آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور کردهاند وی خود دبیر شورای امنیت بوده است. وی در تمام این مراحل فاقد پرونده پرسنلی بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب چند نفر از اعضای ارشد سازمان منافقین از جمله مهدی افتخاری، محمد معصومی، جعفر تهرانی و رضا شافی مسؤولیت برخورد با نفوذیان در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را برعهده داشتهاند.
عملکرد کشمیری
کشمیری در این مقطع بارها رفتارهایی بسیار مطلوب برای منافقین داشته است. او یکبار هنگام خارج کردن یک کامیون مدارک و اسناد از کمیته اداره دوم لو رفت، اما موفق شد اسناد مربوط به طرح خفاش و... را به مرکزیت سازمان منتقل کند و حتی در راستای دستورات سازمان، سرهنگ بنیعامری از مسؤولان اصلی کودتای نوژه را فراری دهد و همچنین از رسیدگی به پرونده عاملان کشتار 17 شهریور جلوگیری کند. کشمیری همچنین ماموریتهای بسیاری را به انجام میرساند که از آن جمله میتوان به ماموریت وی در جلوگیری از انهدام رادیو منافقین اشاره کرد. شاهسوندی که اکنون از منافقین بریده است و در خارج از کشور بسر میبرد، درباره چگونگی عملکرد کشمیری میگوید: «یک طرح اطلاعاتی را راه انداخت و بسیاری از سران رژیم را دعوت کرد و گفت کاری کنیم که جلوی نفوذیها را بگیریم و آنها را شناسایی کنیم، در حالی که خودش بالاترین نفوذی بود و این طرح را میداد و طبعاً هیچکس جز خودش مسؤولیت این طرح را برعهده نمیگرفت و به این ترتیب مزاحمانی که ممکن بود نسبت به او حساسیت داشته باشند، تحت عنوان نفوذی آنها را از قسمتهای مختلف حذف و در عین حال جایگاه خودش را مستحکمتر کند». جالب اینجاست که در زمان در دست داشتن مسؤولیتهای مهم امنیتی در ایران منزل وی در مهرشهر کرج یکی از بزرگترین انبارهای منافقان و منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان بوده است. منزل وی به دستگاه رمزکننده مجهز بوده که مانع از شنود آن میشده است.او اقدامات دیگری نیز همچون تلاش برای ترور امام خمینی داشته، اما آخرین اقدام وی انفجار دفتر نخستوزیری بود.
وطن امروز-دوشنبه, 09 شهریور 1388